يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر أدانت النيابة العامة 18 متهم بقضية ” الفساد ” وكان من بكيانات تجارية وموظفين مسؤولين ، أصدرت النيابة العامة بيانا للتذييل وكان هذا حول قضايا الفساد ومراقبة القضية ومجازات جميع المسؤولين عن هذه التخاذلات والمحافظة على الأموال العامة ونزاهة الوظيفة ، واتخاذ مبدأ الشفافية الذي يتسم به باستمرار.
النيابة العامة السعودية
قامت النيابة العامة بتوضيح الإثر الخاص بقيامها بالتحقيق مع كل 18 الشخص المتهمين بقضية الفساد وقد قامت بتقديم جميع الأدلة التي بلغت 726 قرينة ودليلا ، والقيام بالتشديد على المتهمين في الادعاء العام وإدانتهم بجرائمهم التي ارتكبوها ، وكانت النيابة العامة مشددة علي مطالبة أشد عقوبة لهم.
ونتج عن كل هذا مجموعة أحكام قضائية ، وتضمنت كل الإدانات بالاتهامات المنسوبة لكل من المفسدين في اللائحة الخاصة بالدعوة العامة ، والقيام بعقابهم بالسجن لمدة تتجاوز 55 سنة ، والعقوبات المالية قد تجاوزت مبلغ 4 مليون ريال سعودي.
قرارات تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء تصل إلى أكثر من 4 قرارات
ومن بين كل هؤلاء المدانين في كل هذه القضايا كان مسؤول منهم يشغل أحد المناصب التنفيذية وتلقي فوائد ومزايا وأيضا مبالغ مالية وكان هذا على سبيل رشوة من أحد رجال الأعمال ، وقد قام بالأخلال بواجبته الوظيفية ونزاهته وقد قام باستغلال كل النفوذ الوظيفية للقيام بالعمليات الخاصة بالفساد ، وكان هذا فضل من المشاركة في عملية التزوير.
بلغ عدد الأحكام الصادرة بحق المفسد 16 سنة ، إضافة إلى عقوبات مالية أيضا ، فقد اشترك في هذه الجرائم معه بعض من الموظفين تحت إدارته ، وقاموا باستغلال نفوذهم ووظائفهم وهذا بسبب مصلحتهم الشخصية ، وقد صدر أحكام بحقهم متفردة باتهامات التي نسبت اليهم في هذه اللائحة الخاصة بالدعوي العامة ، وتم معاقبتهم على هذا بالغرامة والسجن ومصادرة هذه الأموال
التعليقات