إنهاء إقامات بالجملة وتقليل رواتب المغتربين ( قرارات مرافقة لأزمة كورونا ) إستعدوا

إنهاء إقامات ، أقرت عشرات الشركات في إجراءات تقشفية بدأت بـتصفير الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها بسبب الأزمة المالية التي مرت وتمر بها عشرات الشركات التي عانت كثيرا من توقف سريان الحياة بشكل طبيعي جراء فيروس كورونا.

وجاءت إجراءات جديدة أيضا تتعلق بخفض الراتب ومنح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون،حيث أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وهذا ما لا يتوافق مع أنظمة وزارة العمل السعودية التي تقف دائما بجانب حقوق العمالة.

حيث حذرت وزارة العمل في وقت سابق من إنهاء عقود الوافدين قصريا، ودعت المؤسسات والشركات في القطاع الخاص الحفاظ على عمالتها، حيث تلقت وزارة العمل  العديد من الشكاوى أغلبها لعاملين في قطاع المطاعم تتعلق بخفض الراتب أو إنهاء العقد بشكل تعسفي.

أما فيما يتعلق بالعاملين في المهن الحرة، فجميع تلك الوظائف مصيرها مجهول، حيث أنه بعد شهر 9 الشهر المتوقع فيه تلاشي كورونا، سيكون فيه أحداث كثيرة حيث لا أحد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة بسبب عدم معرفة تاريخ محدد لنهاية فايروس كورونا المستجد.