متابعة لأهم قضايا الفساد في البلاد، والحرص على معاقبة الفاسدين والحفاظ على المال العام، وتحقيق العدل والنزاهة من قِبل النيابة العامة، وكذلك حرصاً على الأخذ بمبدأ الشفافية التي حرصت عليها النيابة العامة السعودية، في كافة القضايا التي تشغل بال المجتمع.
قامت النيابة العامة بإجراء تحقيقات مع عدد 18 شخص متهمين بالفساد من بينهم موظفين ومسؤولين، وبعض الكيانات التجارية، حيث أن النيابة العامة أجرت تحقيق، مع تقديم أدلة قوية يبلغ عددها نحو 726 دليل، وتطالب النيابة العامة بفرض اشد العقوبات عليهم.
تباعاً لتلك القضية التي تورط فيها عدد من المسؤولين والموظفين وبعض الكيانات التجارية الأخرى، فقد تمت ادانتهم بالتهم المنسوبة اليهم في لائحة الدعوى العامة، بالإضافة الى فرض العقوبة عليهم لمدة تتجاوز مجموعها خمسة وخمسون عام، بالإضافة إلى فرض عقوبات مالية تتجاوز مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي.
المدانين في قضية الفساد
من بين الأشخاص المتهمين في قضية الفساد مسؤول كان يشغل منصب تنفيذي، حيث أنه قد تلقى مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة من رجل أعمال وقد أخل بأعمال واجباته الوظيفية مقابل هذا المبلغ، بالإضافة الى استغلال سلطاته للعمل على تمرير تلك العملية، بالإضافة الى اشتراكه في عمليات التزوير، لذلك تم الحكم عليه بالسجن لمدة 16 عام، بالإضافة الى دفع غرامات مالية، هناك بعض الموظفين الذين اشتركوا مع هذا المسؤول تم اصدار احكام عليهم ايضاً.
تم تأييد حكم السجن ضد رجل أعمال نتيجة دفع رشوة مالية لعدد من الموظفين حيث حثهم على الاخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وإجراء عمليات التزوير بهدف تمرير مصالحه.
كذلك أعلنت النيابة العامة أنها لن تتوقف عن ملاحقة المفسدين وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. مشيرة إلى أن القضاء على الفساد أولوية وطنية وهدف مستدام.
التعليقات