fbpx التخطي إلى المحتوى

أعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخرًا، عن عملية أو خدمة المتسوق السري، والتي سيكون دورها تقييم الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة، على أن تشمل هذه الخدمة كافة منشآت الوزارة في كافة أنحاء المملكة، وقد وضحت الوزارة آلية عمل المتسوق السري وأهم المعايير التي سيتم تقييم الخدمات عليها، وهو ما نتناوله تاليًا.

ما هو المتسوق السري وما دوره؟

وفقا لما نشرته وزارة الصحة على حسابها في تويتر، فإن هذه العملية هي عملية تهدف لتقييم مستوى الأداء والخدمات في كافة القطاعات الصحية، وهو ما سيتم عن طريق موظف يتسم باحترافية ومهنية عالية، ويكون دوره زيارة القطاعات الطبية والمراكز والمستشفيات ليكون عين المسؤولين فيها، عن طريق تقييم الخدمات ونقل تفاصيلها إلى المسئولين.

ووفق ما أعلنت الوزارة، فإن هذه الوظيف ستتم عن طريق تنفيذ زيارات دورية إلى المراكز الصحية والمستشفيات، على أن تكون هذه الزيارات سرية.

معايير التقييم وآلية العمل

قالت الوزارة  إن معايير التقييم ستضم العديد من الأمور، ومن أهمها ما يلي:

  1. تقييم عملية مكافحة العدوى في المؤسسة.
  2. تقييم الاهتمام بإجراءات السلامة والصيانة.
  3. تقييم مستوى النظافة في المنشأة.
  4. تقييم الخدمات المتقدمة.
  5. فترة الانتظار التي يقضيها المريض قبل الدخول إلى الطبيب.
  6. تجهيزات قسم الطوارئ.
  7. جاهزية الطواقم الطبية للتعامل مع المرضى لدى وصولهم إلى قسم الطوارئ.
  8. كون الطريقة التي يشرح بها الصيدلي الدواء وتناوله للمريض مناسبة من عدمه.

اقرأ أيضا: استعلام عن خروج نهائي برقم الإقامة عبر منصة أبشر

وأوضحت الوزارة أن آلية العمل ستكون طبيعية غير ملفتة للنظر، حيث سيقوم الشخص الذي يقوم بوظيفة المتسوق السري بزيارة المركز الطبي والتعامل كأنه مريض عادي، ومن ثم يقوم بتقييد كافة الأمور التي لاحظها أثناء تجربته.

ويتمثل الهدف من هذه الخدمة أو الوظيفة، في التأكد من مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين في المملكة، والتي رأت الوزارة أن أفضل طريقة للتأكد منه هو الزيارات الميدانية السرية والمفاجئة، والتي ستتم بشكل دوري دون أي مظاهر تؤدي لمعرفة الشخص القائم بالوظيفة، على أن يتم رفع النتائج التي تصل إليها هذه الخدمة إلى مراكز اتخاذ القرار لتقرير المبادرات والبرامج اللازمة لتطوير القطاع الصحي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *