يقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته الدورية حيث يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للشروع في دورة تشديد. هل تم تسعير كل الأخبار الجيدة بالدولار وكيف ستؤثر تعديلات الميزانية العمومية للبنك المركزي على أسواق العملات الأجنبية؟ من المتوقع أن سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي معرض لإعادة تسعير أعلى خلال الأشهر القادمة وأن ارتفاع الدولار أمامه المزيد ليحققه.
تشير التوقعات مؤخرًا أن بدء دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي ترتبط عادةً بقمة في الدولار. يبدو أن الأساس المنطقي هو على غرار “شراء الإشاعة ، بيع الخبر”. أو بعبارة أخرى ، فإن أسواق العملات الأجنبية والتداول بالعملات الأجنبية البارزة– مدفوعة إلى حد كبير بالتوقعات بناء علي كافة الأخبار المحيطة بالحدث عن تشديد السياسة بالفعل في سعر الدولار بحلول الوقت الذي تبدأ فيه دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي.
ماذا عن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022؟
من غير المرجح أن الآثار الإيجابية لدورة بنك الاحتياطي الفيدرالي على الدولار سوف تقوضها السياسة الأمريكية المحلية. هنا ، سوف يفضل البيت الأبيض ، مثل العديد من الإدارات في جميع أنحاء العالم ، بشكل متزايد عملة قوية لإبقاء التضخم تحت السيطرة وحماية الدخل الحقيقي. إن إعادة تقييم آفاق النمو الأوروبي وتفاؤل البنك المركزي الأوروبي بالاقتصاد العالمي 2022 منتعافي ونمو من شأنه أن يشكل تهديدًا لقصة الدولار القوية.
بعد المؤتمر الصحفي المتشدد للبنك المركزي الأوروبي هذا الشهر ، يبدو هذا التهديد أكثر واقعية. ومع ذلك، قد نجادل في أن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الشديدة للغاية – بما في ذلك خمسة ارتفاعات في عام 2022 – يمكن أن تشهد تمسك الدولار إلى حد كبير بالمكاسب. على وجه الخصوص ، يتم تسعير سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا بالقرب من 1.60% ويمكن تسعيره بالقرب من 2.50٪ مع تقدم عام 2022.
اليورو والتحول المتشدد للبنك المركزي الأوروبي
في نهاية الأمر، تراجع البنك المركزي الأوروبي. لقد اتخذ بيان السياسة النقدية الذي لم يتغير منعطفا متشددًا للغاية. في حين أن تعليقات الرئيسة لاجارد التي شددت على مخاطر الارتفاع في التضخم لم تكن مفاجئة إلى هذا الحد بالنظر إلى أحدث قراءات لمؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو، فمن المحتمل أن الغموض الذي يكتنف توقيت الارتفاع الأول (والذي تم التنويه إليه بشكل ضمني في عام 2023) هو الذي أثار الأسواق بقوة. رد فعل السوق الذي أدى في النهاية إلى ارتفاع كبير في زوج اليورو دولار.
يرى خبراء الاقتصاد الآن خطرًا ماديًا يتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي سوف يسرع من إلغاء عمليات الشراء بموجب التطبيق ويبدأ رفع الأسعار بالفعل في الربع الرابع من عام 2022. من المتوقع أن هذا يستدعي تغيير ملف التعريف المتوقع لزوج اليورو / الدولار الأمريكي.
حيث من الممكن بالفعل أن يكون الاختلاف الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قد بلغ ذروته بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وفقًا لذلك ، قد تكون أدنى مستويات الزوج عند 1.1130 هي أدنى مستويات دورة اليورو / الدولار الأمريكي.
من المعتقد أيضا أن السوق الذي يبني التوقعات حول تحول وشيك في موقف البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يوفر أرضية صلبة جدًا لليورو في الفترة التي تسبق اجتماع 10 مارس المحوري. من المتوقع تداول زوج اليورو دولار في نطاق 1.13 إلى 1.15 في خلال هذه الفترة.
ومع ذلك ، فإن أسعار السوق على تشديد البنك المركزي الأوروبي (ارتفاع بمقدار 10 نقاط أساس في يونيو ، و 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام) تبدو شديدة العدوانية ، مما يعني أن مساحة الصعود لزوج اليورو / الدولار الأمريكي على المدى المتوسط لا تزال محدودة.
بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة
من ناحية أخري، فقد قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع بداية شهر فبراير 2022 ، ليبدأ تخفيض ميزانيته العمومية تماشيًا مع التوقعات. والأهم من ذلك ، صوت أربعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح زيادة قدرها 50 نقطة أساس ، مما أرسل إشارة قوية بالتأييد لتسعير السوق لخمسة زيادات أخرى في الأسعار هذا العام.
من المتوقع الآن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مارس ومايو. في حين أن أسعار السوق عند التشديد تبدو متشددة إلى حد ما ، فقد لا يتم الطعن في ذلك حتى وقت لاحق من العام ، مما يجعل الجنيه الإسترليني قادرًا على تحمل أي ضغوط ارتفاع في الدولار واليورو.ومن غير المرجح رؤية مخاطر هبوط واضحة على الجنيه من رحيل محتمل لرئيس الوزراء بوريس جونسون.
البنك الدولي يحذر من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي
من ناحية أخري، فقد خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال هذا العام 2022 – 2023 وتحذير من البنك الدولي من أن ارتفاع التضخم والديون وعدم المساواة في الدخل قد يعرض الانتعاش في الاقتصادات الناشئة والنامية للخطر.
من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 4.1٪ في عام 2022 و 3.2٪ في عام 2023 مع بدء المزيد من الدول في التخلص من مستويات غير مسبوقة من دعم السياسة المالية والنقدية لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وتبعاته من متغير أوميكرون ، حسبما ذكر البنك في تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”. الجدير بالذكر أن الاقتصاد العالمي قد حقق معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام الماضي 2021.
وقال البنك إنه من المتوقع أن تتباطأ الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول منطقة اليورو هذا العام. وأضافت أن عودة ظهور وباء الكورونا على الساحة مجددا، بسبب متغير أوميكرون شديد العدوى ، من المرجح أن يعطل النشاط الاقتصادي على المدى القريب وقد يؤدي إلى تفاقم توقعات النمو إذا استمرت.
كما حذر البنك الدولي من أن استمرار اختناقات سلسلة التوريد وزيادة الضغوط التضخمية والمستويات المرتفعة من الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم قد تزيد من مخاطر “الهبوط الحاد” وتباطؤ الاقتصاد بعد فترة من النمو. البنك الدولي أعلن أنه من المقرر أن يتراجع النمو في الصين من 8٪ في 2021 إلى 5.1٪ هذا العام ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآثار المستمرة للوباء وكذلك التشديد التنظيمي الإضافي من بكين.
كما أنه من المتوقع أيضا تباطؤ الاقتصادات المتقدمة من 5٪ في عام 2021 إلى 3.8٪ في عام 2022 ، والتي قال البنك الدولي إنها ستكون “كافية لإعادة إجمالي ناتج الاقتصاد المتقدم إلى اتجاهه السابق للوباء في عام 2023 ، وبالتالي استكمال انتعاشه الدوري”.
من ناحية أخرى ، من المتوقع أن تعاني الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من ندوب كبيرة جراء الوباء ومتغير أوميكرون. وفقًا للتقرير ، لن تكون مسارات نموها قوية بما يكفي لإعادة الاستثمار أو الإنتاج إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول عام 2023. بشكل عام ، من المتوقع أن تتباطأ بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية من 6.3٪ العام الماضي إلى 4.6٪ في عام 2022. وقال البنك إنه بالنسبة لبعض الدول الأصغر أو حتى البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة ، من المتوقع أن يظل الناتج الاقتصادي دون مستويات ما قبل الوباء.
