مجلس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن المقابل المالي المقرر على الوافدين

أصدر مجلس الوزراء، قرارًا جديداً  بأن تتحمل الدولة المقابل المالي الذي تم إقراره على العمالة الوافدة وذلك لمدة 5 سنوات.

وجاء قرار مجلس الوزراء كالتالي:

قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة ـ لمدة خمس سنوات ـ المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين ( 1 ـ أ ) و ( 2 ـ أ ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 197 ) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.