3 إجراءات جديدة، استقبلت المملكة العربية السعودية عامها الجديد بفرض المزيد مما أسمته إجراءات إصلاحية اقتصادية، لتثقل بها كاهل المواطنين والمقيمين في المملكة، كما عدلت إجراءات الإقامة والعمل لخدمة الوافدين والمقيمين على أراضيها من مختلف الجنسيات.
أما فيما يخص بعض القرارات والتي اعتبرها الوافدين مفصلية لهذا العام، فقد تمثلت فيها يلي، إقامة مميزة للوافدين بشروط ميسرة ورسوم تدفع مرة كل سنة أو تدفع كل 10 سنوات مرة واحدة بحسب الرغبة، ولهذه الإقامة ميزات عديدة أهمها الإستقدام بسهولة والعمل بحرية والتنقل بين المهن ضمن معايير سهلة، بالإضافة لقدرة الوافد على التملك كما يحق للوافدين الخروج والدخول بطريقة أسهل.
بالإضافة إلى تغيير تعريفة الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي للجمعيات، والمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد الأهلية، وسيشرف على تطبيق ذلك هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء.
وضمن الإجراءات أيضا، بدء مديرية الجوازات رفع رسوم المرافقين إلى 400 ريال، بعدما حصلت في شهر يوليو من العام الماضي مبلغ 200 ريال عن كل مرافق مقدمًا وبشكل سنوي، وستبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحصيل رسم 600 ريال شهريًا عن كل عامل وافد.
وتضمنت إلغاء الحد الأدنى لبدل السكن، حيث سيطبق القرار، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وسيسمح هذا البند بإعفاء المنشآت من منح العاملين بمنشآتهم بدلًا سكنيًا سنويًا يوازي مقدار راتب شهرين في نظام التأمينات الاجتماعية.
التعليقات