موقع مساند الالكتروني يعتمد العقد المعدل، وانخفاض القوائم السعرية

اعتمد موقع مساند العقد المعدل بالنسبة لعملية الاستقدام، والذي قد تمت المصادقة عليه من قبل السيد أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي في الخامس من أغسطس الحالي، ليتم البدء في تطبيق القرار المصادق عليه بعد أقل من شهر من تاريخ المصادقة، في سابقة أدت إلى انفراجة كبيرة في مجال استقدام العمالة الأجنبية، وقد أثر هذا القرار على تكلفة استقدام العمالة، وهو ما نتعرض له بشكل أكبر في التفاصيل التالية.

موقع مساند يعتمد قرارًا يؤثر على تكلفة استقدام العمالة

العقد المعدل الذي بدأ الموقع في العمل به يشتمل على تغيير مهم عن الحالة السابقة، وهو إلغاء البند الذي يقر بوجود غرامة 30% من تكاليف استقدام العمالة، إن تأخر وصول العمالة المنزلية إلى مكانها لأكثر من ستين يومًا من موعد الإتفاق مع الكفيل وإبرام العقد، وهو البند الذي لاقى اعتراضًا من مكاتب الاستقدام الوطني، وعلى إثره قام السيد وزير العمل السعودي بالمصادقة على العقد المعدل، ومن ثم قام موقع مساند باعتماد العقد الموحد الجديد مؤخرًا.

وأثر هذا الأمر على أسعار استقدام العمالة، حيث انخفضت بشكل كبير عن أسعاره التي أصبحت عليها بعد القرار الذي تضمن بند غرامة 30 بالمائة السابق ذكره، حيث أتن مكاتب الاستقدام شرعت في زيادة أسعارها استعدادًا  لدفع مبلغ الغرامة في أي ظرف طارئ، وهو ما لن يحدث الآن بعد مصادقة وزير العمل على العقد الجديد، وإقرار موقع مساند له والبدء في العمل به.

اقرأ أيضا: جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز تعلن عن حاجتها لشغل وظائف جديدة

مظاهر أثر العقد على استقدام العمالة

أعادت بعض مكاتب استقدام العمالة تقييم القوائم السعرية التي تضعها لمصاريف طلب العمالة، وذلك بعد اعتماد العقد الموحد الجديد، حيث أن التكلفة كانت قد وصلت بعد الزيادة السابقة إلى 20 ألف لاستقدام العمالة الفليبينية والتايلندية، و10 آلاف للعمالة الكينية والأوغندية، وهو ما قال بعد إقرار العقد الجديد، حيث وصلت تكلفة العمالة الكينية والأوغندية إلى 7أو 8 آلاف، وكذلك تم تخفيض أسعار استقدام باقي أنواع العمالة.

يذكر أنه بعدما قام موقع مساند بدأ عدد من مكاتب الاستقدام في استقبال الطلبات الجديدة، بعدما امتنع بعضها عن قبول طلبات جديدة عند إصدار العقد القديم الذي يتضمن بند الغرامة.