أجابت وزارة الخدمة المدنية عبر حسابها في تويتر، على التساؤل الشائع مؤخرًا، هل ستتتم إحالة من تجاوز سن الخامسة والثلاثين إلى التقاعد؟ وهل سيتم منع من تجاوز هذه السن من شغل الوظائف؟ وهما السؤالان اللذان كثرا في هذه الأيام، وهو الأمر الذي استنكرته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لتخرج الوزارة وتبت في الأمر، وهو ما نتناوله في التفاصيل.
وزارة الخدمة المدنية تجيب
قالت الخدمة المدنية في تدوينة لها على تويتر: إنه لا توجد صحة للأنباء المثارة حول عدم السماح لمن جاوز الخامسة والثلاثين بشغل الوظائف.
جاء هذا بعد كثيرٍ من التساؤلات في الشارع السعودي حول هذا الأمر؛ لينتهي بالقول الفصل للوزارة.
حقوق الإنسان تستنكر
من جهتها، استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة ما تفعله بعض جهات التوظيف، والتي تضع حدأ أقصى لعمر للمتقدمين إلى الوظائف، رغم أن هذا الأمر لا يوجد له اي مسوغ قانوني، حيث أنه قد تم وضع الحد الأدنى للعمر في المتقدمين للوظائف؛ لمنع عمل واستغلال الأطفال، أما الأعلى فلا يوجد أي مسوغ قانوني لوجوده، بل إن القانون تركه حتى سن التقاعد.
اقرأ أيضا: المتسوق السري أحدث خدمات وزارة الصحة، اعرف آلية عمله، ومعايير تقييمه
سبب استنكار حقوق الإنسان.
جاء استنكار الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، بعدما قالت إنها رصدت العديد من الجهات في الفترة الماضية التي تضع حدًا أقصى للقبول في وظائفها، وكان أغلب الحد الأقصى الذي وضعته هذه الوظائف يتراوح بين الثلاثين والخامسة وثلاثين عامًا.
وقد قال السيد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا الإجراء ليس له مستند نظامي في أنظمة الخدمة المدنية وإنما اجتهادات من قبل بعض الجهات الموظفة”، وهو الأمر الذي أكدته وزارة الخدمة المدنية بنفيها الأنباء التي تشير إلى قرارات تمنع عمل من هم فوق الخامسة والثلاثين من عمرهم.
وبناءًا على ما سبق، يتضح أن الأخبار المتداولة التي تشير إلى وضع حد أقصى للعمل، غير سن التقاعد والإحالة على المعاش الرسمي لا أساس لها من الصحة، وأنه كما أكدت وزارة الخدمة المدنية لا يوجد حد أقصى محدد للعمل من قبل الحكومة إلا بسن التقاعد.
التعليقات